در پایان ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر شده است که به صرف امتناع از وصلت نمی توان مطالبه خسارت کرد.ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی که منسوخ شده ، مقرر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.» که این ماده قابل اجرا در حال حاضر نیست.