وکیل متخصص سرقت در تهران

• موضوع ” سرقت ” یکی از پر بسامد ترین موضوعاتی است که در حیطه فعالیت های وکیل قرار گرفته و به عنوان یک بزه ارتکابی با وظایف وکیل سرقت تداخل می یابد. به نحوی که وکیل سرقت، چه به عنوان وکیل فرد مورد سرقت واقع شده، چه به عنوان وکیل فرد متهم شده  ( سارق ) و یا چه برای مشاوره حقوقی در موضوع سرقت و قوانین پیرامون آن، به موضوع ورود پیدا می‌کند.

در واقع وکیل سرقت و یک وکیل مجرب در این امر اساسی ترین مشاوره و کمک را به شما خواهد داد و نیازهای قانونی شما را به طور کامل بر طرف خواهد نمود و قوی ترین دفاعیات را انجام خواهد داد. 

وکیل سرقت

Robbery lawyer

← سرقت در لغت 

واژه‌ای اصالتا عربی است، که در فرهنگ لغات فارسی آن را دزدی، ربایش و مال کسی را بردن معنی کرده اند.

↵ آثار و آسیب های اجتماعی سرقت

این پدیده یکی از دیرینه ترین آسیب ها در جوامع انسانی در طول تاریخ بشریت است. قدمتش به آغاز حیات اجتماعی بشر باز می گردد. این، پدیده ای است که حتی در میان اجتماعات حیوانی نیز به چشم می خورد.

از منظر آسیب شناسی، هم به عنوان یک آسیب مادی و هم به عنوان آسیب روانی مورد توجه صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است.

پدیده‌ای است که موجب سلب آسایش و امنیت عمومی و بلکه افزایش احساس عدم امنیت در فرد و جامعه می گردد. رویکرد آسیب شناسانه به آن، ریشه در مشروعیت و مقبولیت پدیده مالکیت نزد جوامع انسانی می باشد.

پذیرفتن و رواداری حق  مالکیت خصوصی نزد انسان، موجب شد تا هرگونه تعرض و تجاوز به این حق، و از جمله پدیده سرقت، ذیل ناهنجاری های اجتماعی قرار گیرد.

پدیده سرقت

بدیهی است که چنان چه امر مالکیت واجد مشروعیت و پذیرش قرار نمی گرفت، رویکرد جرم انگارانه به پدیده سرقت نیز منتفی می گردید، و در حیطه آسیب شناسی، محلی از اعراب نمی یافت. انگیزه اصلی را می توان محرومیت و نیاز دانست، گر چه انگیزه در این پدیده، محدود یا منحصر به محرومیت یا نیاز نیست و در مراتب بعدی، رانه ها و انگیزه های دیگری در پدید آوری آن ، دخیل می باشد.

بر طبق آمار رسمی و پژوهش های انجام یافته، بیشترین سرقت ها، در تهران صورت می پذیرد، از این منظر، وکیل سرقت در تهران، یکی از نیاز های ضروری حقوقی است.

 بازدارنده ها و پیش گیرانه های سرقت

تحکیم ارزش های اخلاقی و توسعه اصول معنوی و باورهای مذهبی اصلی ترین نقش بازدارندگی را در پیش گیری از تزاید پدیده سرقت، ایفاء می نمایند.

چند نمونه از سرقت:

º سرقت به لحاظ مهارت سارق، به دو دسته؛ سارق حرفه ای و سارق آماتور  تقسیم پذیر است.

º  سرقت از جهت زمان وقوع، به شبانه و روزانه یا سرقت در روز روشن تقسیم می گردد.

º  سرقت از جهت  کمیت یا تعداد مشارکت سارقین، به انفرادی و گروهی قابل تقسیم است.

º  سرقت از لحاظ مکان و موضع جغرافیایی آن شامل سرقت از منزل، از مغازه و محل کسب، از انبار و محل دپوی کالا و اجناس، از بانک و موسسات مالی و پولی، از محل کار، از اماکن عمومی، از طبیعت و محیط زیست و اماکن باستانی و تاریخی، می باشد.

º  سرقت از لحاظ نوع اموال، منحصر به اموال منقول و از قبیل اتومبیل و ملحقات آن، لوازم خانه، اشیاء قیمتی (طلا، جواهر، عتیقه جات و فرش های نفیس )، دام و طیور و احشام می باشد.

بدیهی است سرقت در مورد اموال غیر منقول، مصداقی ندارد. سرقت از نظر نوع، به مادی و معنوی قابل تقسیم است، که سرقت مادی شامل اشیاء و اجناس و حیوان و بطور کلی همه آن چیزهایی است که واجد احجام است و فیزیکال می باشد. و سرقت غیر مادی یا معنوی مانند سرقت ادبی، سرقت هنری، سرقت ایده و سرقت طرح و الگو می باشد.

وکیل سرقت بهترین شخصی است که میتواند در این راه حلال مشکلات شما باشد تا از طرق قانونی و شیوه های مختلف فنی بهترین راهکار را ارائه نماید.

↵ نقش نهادها و سازمان ها در پیش گیری و کاهش سرقت

بدیهی و پر واضح است که نهادها و ارگان های اجتماعی،  نقش اساسی در پیش گیری و باز دارندگی و نیز کاهندگی در پدیده سرقت ایفاء می نمایند. از جمله نهادهای مرتبط با امور آموزشی و پرورشی ، اخلاقی و معنوی و همچنین ارگان های انتظامی، انضباطی و حقوقی و قضایی، بایسته است وظیفه و رسالت خویش را در پیش گیری و باز دارندگی و کاهش این پدیده و فراهم نمودن بسترهای مناسب و زمینه سازی های متناسب با این اهداف، به نحو مطلوب به موقع اجرا بگذارند.

و با حضور فعالانه و کنش گری مسئولانه، در ایجاد و انتقال احساس امنیت برای افراد جامعه و متقابلا ایجاد و انتقال احساس ترس و نا امنی برای سارقین در همه سطوح و لایه های مختلف جامعه، اهتمام وافر بورزند.

همچنین نهادهای حقوقی و قضایی نیز در برخورد قانونی با این پدیده، و از طریق تصویب قوانین کار آمد و موثر و اهتمام کافی و وافر در اجرای آن ها و اعمال مجازات های مناسب و متناسب، نقش راهبردی خویش را در پیش گیری و تقلیل این پدیده ایفاء کنند. و از همه این ها مهم تر، تحکیم و توسعه نهاد خانواده، به عنوان منبع و مرجع اصلی و اساسی تربیت و رشد انسان ها و مقوم هنجارهای اجتماعی و تقویت کننده ارزش های معنوی و شخصیت و منش و رفتار پدر و مادر پتانسیل و ظرفیت راهبردی در بازدارندگی و کاهندگی پدیده سرقت دارد.

احکام کیفری

Criminal sentences

↵ نقش نهادهای اقتصادی در سرقت

از آن جا که فقر اقتصادی و محرومیت و نابرابری اجتماعی عاملیت عمده ای در بستر سازی ناهنجاری های اجتماعی و از جمله پدیده سرقت دارد، نهاد های اقتصادی و سازمان های مسئول در توزیع امکانات و تامین رفاه اجتماعی و معیشت جامعه، به ویژه دولت و حاکمیت از طریق رفع محدودیت های اقتصادی و مادی، و تامین رفاه اجتماعی و همچنین تثبیت فرآیند توسعه توام با پشتیبانی و حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه، می توانند در رفع و دفع شرایط و بستر های پدید آورانه سرقت، نقش کلیدی بر عهده گیرند.

به طور کلی باید اذعان نمود که اگر دلایل و بسترها و پس زمینه های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص اقتصادی پدیده سرقت، به خوبی و با دقت، واکاوی شود و مورد شناسایی قرار گیرد، امکان کنترل و کاهش سرقت فراهم میگردد.

راه کارهای پیش نهادی پیش گیری و کاهش سرقت

اشتغال زایی و برطرف نمودن حداکثری بی کاری در جامعه، کنترل جمعیت و رشد هدفمندانه، تحکیم ارزش های معنوی و تقویت هنجارهای مذهبی، حمایت اقتصادی و پشتیبانی رفاهی و معیشتی از افراد کم درآمد، گسترش هم بستگی و وفاق اجتماعی، رعایت نکات امنیتی و ایمنی و سایر ساز و کارهای بازدارنده، می تواند در کاهش و کم رمق سازی پدیده سرقت موثر واقع شوند.

↵ سرقت از منظر فقهی و شریعت

در مبانی فقهی، از جمله گناهان کبیره محسوب شده است. و از مبادی احکام شرعی و و ذیل احکام حدود، مجازات تعیین شده است.

از حضرت صادق  (ع) روایت شده است که ایشان سرقت را از مصادیق بی ایمانی دانسته است و وجود شخص سارق را ناشی از فقدان ایمان شناخته است. به نحوی که  اگر کسی در حین اقدام به دزدی، بمیرد، بی ایمان از دنیا رفته است.

طبق احکام شرعی، مالی که از طریق سرقت به دست آمده باشد، مال حرام محسوب می شود. و مقدار آن  ( کم یا زیاد ) در حرمت آن تاثیری ندارد.

از نظر شرعی موجب ضمان می باشد. و سارق ضامن مال مسروقه است. یعنی سارق محکوم است که مال مسروقه را عینا و بی کم و کاست، به صاحبش مسترد دارد. و چنان چه مال تلف گردیده باشد، سارق باید همانند همان مال را به صاحب آن مال بر گرداند.

و اگر مانند مال موجود نباشد، باید بهای مال به صاحب مال پرداخت گردد. اگر مال، در زمان تصرف سارق دچار عیب و نقص گردد، سارق بایستی ” ارش” آن را هم بپردازد. اگر صاحب مال مرحوم شده باشد، سارق می بایست مال را به ورثه او تسلیم نماید. و در صورتی که صاحب مال ورثه ای نداشته باشد، سارق، مال دزدی را به امام وقت، تسلیم می نماید.

↵ حدود شرعی سرقت

در احکام فقهی، افزون بر ایجاب ضمان، حد شرعی را نیز در پی دارد، که منوط به احراز شرایط مشخص، حد آن ، قطع دست می باشد. و مستند به آیه موسوم به سرقت می باشد

← آیه سرقت 

به آیه شریفه 38 از سوره مبارکه مائده، که به حد و مجازات سرقت اختصاص دارد، آیه سرقت می گویند. و آن اینست : ” والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم ” و معنی آن این است که : ” دست مرد و زن دزد را به کیفر سرقتی که کرده‌اند، قطع گردانید. این عقوبتی از جانب خداوند است که او پیروز مند و حکیم است. “

از آنجایی که این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی عموماً تمامی افراد به نوعی درگیر پرونده‌های قضایی می‌باشند از این رو انتخاب موسسه حقوقی ویک وکیل خوب از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد در مواجهه با یک مشکل حقوقی است بدیهی است

که همگان نمی‌توانند بر قوانین ماهوی و شکلی تسلط یابند و این امر مقتضای عقل است که دفاع از حقوق خود را با انتخاب موسسه حقوقی و یک وکیل خوب و مجرب به او بسپارند. حال هنگام درخواست از افراد برای معرفی موسسه حقوقی و یا وکیل خوب باید بدانیم که انتخاب یک موسسه حقوقی و یا وکیل مجرب اصولی وجود دارد که آگاهی از آن‌ها ما را در انتخاب وکیل خوب یاری می‌نماید تا منجر به یک انتخاب غلط و تبعات سنگین آن در پرونده حقوقی نشود.

وکیل مهریه در تهران | وکیل متخصص آقا و خانم |
بهترین وکیل خانواده تهران | وکیل خانم و اقا
فهرست